<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقضت بإدانة عدد من المتهمين في قضية كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل، وعثمان بابكر، وخالد يوسف مختار، وأحمد خلف الله عبد الله، بالحبس مدة ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و(545) ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات المقضي بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاقبت المحكمة شركات (راشد عمر للوساطة)، و(بورتكس تريد ليمتد)، و(أبو لارا لتجارة الإلكترونيات)، و(يلو ساند للتجارة)، و(وردة المسرة للتجارة)، و(سودامينا - منطقة حرة)، بتغريم كل منها مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، مع إلغاء التراخيص والتسجيلات الصادرة لها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قضت ببراءة كل من مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.</div></p><h2>صفقتان لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري والذخائر إلى بورتسودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الدولة ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، فيما جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الدولة عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من قيمة الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المحكمة الأدوار التي اضطلع بها المتهمون في تنفيذ صفقات التسليح، وفي مقدمتهم راشد عمر عبد القادر علي، الذي مثل محورا رئيسيا في إبرام وتنفيذ الصفقات والتنسيق بين أطرافها، وتولى من خلال شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري للجيش السوداني، وتسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الدولة، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم تسلمها نقدا من ماهر عبد الجليل كجزء من قيمة إحدى الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المحكمة أن ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني والقائم على متابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين، تولى دفع الأموال المستحقة عن صفقات الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وتسليمها إلى ماهر عبد الجليل عن طريق نظام (الحوالة دار)، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ماهر عبد الجليل، فقد كشفت حيثيات الحكم عن قيامه بدور الوسيط والذراع المالي في الصفقات وحلقة الوصل بين القائمين عليها وعثمان الزبير، وإدارته حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به، فضلاً عن تسليمه راشد عمر نحو ثمانية ملايين درهم نقداً داخل الدولة كجزء من ثمن إحدى صفقات التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت للمحكمة كذلك أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني، تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش من الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّن الحكم أن أحمد ربيع سيد أحمد توسط لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري، وشارك في اجتماعات مع صلاح قوش وعبد الله خلف الله وراشد عمر في منزل صلاح قوش لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، كما تولى إبلاغ راشد عمر بقرار لجنة التسليح بشأن الصفقة الثانية، وخلصت المحكمة إلى أن تدخله كان بقصد تحقيق منفعة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، قام بربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع، وساعد في اعتماد شركة راشد عمر، رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، كمورد للجيش السوداني، وتسلم مبلغ (146) ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت حيثيات الحكم عن دور عبد الله خلف الله في صفقة التسليح، ومشاركته في الاجتماعات التي عُقدت مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وارتباطه بشركة (بورتكس تريد ليمتد) التي استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة؛ كما ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مبلغ مليون و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الدولة.</div></p><h2>صفقات التسليح وغسل الأموال عرضت مصالح الدولة للخطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المحكوم عليهم في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، استُخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات دولة الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية ذات الصلة بتوريد الأسلحة، واعتبرت الأفعال المتعلقة بصفقات التسليح والتزوير واستعمال المحررات جزءا من مشروع إجرامي واحد، مع استقلال جريمة غسل الأموال.</div></p><h2>إحالة المتهمين إلى المحاكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات والأدلة الفنية والمالية عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح عبر شركات وحسابات مصرفية داخل الدولة.</div></p>

في قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال

المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين بقضية الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'>أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن تحقيق نمو ملحوظ 38 % في عدد قضايا التحكيم التي أدارها بين عامه التشغيلي الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع الأعمال للمنظومة المتطورة لتسوية النزاعات، التي تقدمها إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة في التحكيم التجاري ووسائل تسوية النزاعات البديلة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير الدوري الأول للمركز من 2024 إلى 2026، شهدت أبوظبي إقبالاً متزايداً من الشركات والمؤسسات لاعتمادها بيئة موثوقة لتسوية النزاعات. ويعود ذلك إلى الإطار المؤسسي المتقدم الذي توفره الإمارة، والذي يتميز بالوضوح الإجرائي، والاستقرار التشريعي، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. يأتي هذا بالتزامن مع النمو السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه في فبراير 2024، من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تولّى المركز إدارة 105 قضايا، شملت مجموعة متنوعة من النزاعات التجارية، بالإضافة إلى مهام مرتبطة بسلطات التعيين. وقد شهد المركز زيادة ملحوظة في حجم القضايا بين عامي التشغيل الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة المركز، وفعالية منظومته في إدارة إجراءات تسوية النزاعات.</p><h2>الإنشاءات والعقارات</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط قيمة النزاعات بنسبة 19 %، حيث استحوذ قطاعا الإنشاءات والعقارات على أكثر من ثلثي إجمالي القضايا، بالإضافة إلى ذلك، شملت النزاعات قطاعات أخرى، مثل التجارة، والطاقة، والخدمات المهنية، ما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على أبوظبي كمركز موثوق وفعّال لتسوية النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز دولي بارز، حصل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم على جائزة «Institution that Impressed the Most»، ضمن جوائز Global Arbitration Review (GAR) لعام 2025. وقد أشادت الجهة المنظمة بتشكيل محكمة تحكيم رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد ومسجّل جديد للمركز، ما يعزز مكانته بين أبرز مؤسسات التحكيم الدولية الحديثة.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المركز تطوير منظومته التنظيمية، حيث أطلق قواعد تعيين المحكّمين، وقواعد الوساطة في يناير 2026، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أُطلقت عام 2024. كما أطلق المركز النسخة العربية من قواعد التحكيم في نوفمبر 2025، ما يسهم في تعزيز إمكانية الوصول للمستخدمين الناطقين باللغة العربية في المنطقة.</p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD): «استطاع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، خلال فترة زمنية قصيرة، أن يرسخ مكانته مؤسسة حديثة تحظى بثقة متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي. هذا النجاح يعكس التزام أبوظبي ببناء مؤسسات ترتكز على الاستقرار، الشفافية، وأفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يقتصر دور المركز على إدارة النزاعات فقط، بل يشكل ركيزة أساسية ضمن البنية القانونية والمؤسسية التي تدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتمويل، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود».</p><h2>رؤية مؤسساتية</h2><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم التابعة للمركز: «الثقة التي منحها الأطراف من أنحاء المنطقة والعالم لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم، تؤكد نجاح رؤيته المؤسسية وكفاءة أدائه. فالاستقلالية المؤسسية، والشفافية في الإدارة، وتقديم قرارات تستند إلى الخبرة وقابلة للتنفيذ، تمثل مبادئ راسخة، تحكم جميع القضايا والخدمات التي يقدمها المركز».</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا مزاوي أمين السجل بالمركز، أن نجح مكتب إدارة القضايا خلال فترة وجيزة في إرساء منظومة تشغيلية تتسم بالكفاءة والانضباط، والتركيز على احتياجات المستخدمين، ما يترجم الرؤية المؤسسية للمركز إلى تجربة عملية موثوقة وفعّالة.</p>

يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتسوية النزاعات

38 % نمو عدد القضايا في «أبوظبي الدولي للتحكيم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم أبوظبي العالمي، المحاكم المستقلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، تعيين اللورد باتريك هودج رئيساً لها، عقب تقاعد اللورد ديفيد هوب «أوف كريجهيد كيه تي»، بعد مسيرة استثنائية امتدت على مدار 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى اللورد هودج قيادة محاكم أبوظبي العالمي اعتباراً من 1 أبريل 2026،، حاملاً معه خبرة مرموقة تمتد لعقود طويلة من العمل في أعلى مستويات السلطة القضائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك المحاكم التجارية والتحكيم الدولي وقانون الضرائب وقانون الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «نود أن نعرب عن خالص تقديرنا للورد هوب على خدمته المتميزة وقيادته الاستثنائية على مدى الأحد عشر عاماً الماضية. لقد اضطلع اللورد هوب بدور محوري في ترسيخ أسس محاكم أبوظبي العالمي وتعزيز مكانتها كمؤسسة قضائية موثوقة تحظى بالاحترام الدولي». وأضاف: «يسرنا الترحيب باللورد هودج، ونحن على ثقة بأن قيادته المتميزة وخبرته القضائية ومسيرته الحافلة ستسهم في مواصلة ترسيخ التميز القضائي لمحاكم أبوظبي العالمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التواصل العالمي».</div></p><h2>سمعة مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هودج: «يشرفني تعييني رئيساً لمحاكم أبوظبي العالمي. فعلى مدار العقد الماضي، رسخت المحكمة سمعة دولية مرموقة بفضل استقلالها القضائي وابتكارها في مجال الإجراءات، وتطبيقها المنهجي لقانون العموم الإنجليزي. وأتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي وضعها اللورد هوب، والعمل مع زملائي من القضاة لضمان مواصلة تقديم عدالة كفؤة ومنصفة بينما نواكب توجهات المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هوب: «من دواعي فخري واعتزازي أن أتولى رئاسة محاكم أبوظبي العالمي منذ تأسيسها، حيث شهدت عن قرب تطور المحكمة لتصبح مؤسسة قضائية مرموقة ومبتكرة، يدعمها فريق متميز في سجل المحكمة وهيئة قضائية دولية رفيعة المستوى. وأنا على ثقة بأن محاكم أبوظبي العالمي ستواصل مسيرة الازدهار تحت قيادة اللورد هودج، وستستمر في خدمة مجتمع الأعمال العالمي بنزاهة واستقلالية وتميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل اللورد هودج منصب قاض في المحكمة العليا للمملكة المتحدة منذ عام 2013، وتم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة في عام 2020. وخلال فترة عمله، ترأس عدداً من الأحكام القضائية البارزة التي تناولت مجموعة واسعة من الطعون المعقدة في قضايا ذات أهمية بالغة للمراكز المالية العالمية والتجارة العابرة للحدود. وقبل تعيينه في المحكمة العليا للمملكة المتحدة، شغل اللورد هودج منصب قاض في محكمة الجلسات في اسكتلندا، حيث تم تعيينه في الهيئة القضائية عام 2005. وفي عام 2009، انضم إلى الدائرة التجارية في المحكمة، ليتولى لاحقاً منصب كبير قضاتها في عام 2011.</div></p>

اللورد باتريك هودج رئيساً لمحاكم «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'>تنطلق قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم 28 يناير المقبل بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي الـ 27 ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين.</p><p class='article-text'>وستضع القمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعالة وحديثة لتسوية النزاعات، تواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «يؤكد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يوجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي، للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع».</p><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «إن محكمة التحكيم لدينا تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ، وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>ويعقد مؤتمر يوم التحكيم الدولي لعام 2026 تحت شعار «آفاق جديدة»، حيث يستعرض كيف تسهم التكنولوجيا والقطاعات الناشئة والتحولات العالمية في إعادة تشكيل مشهد التحكيم الدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة، لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم قمة المحكمة بالتزامن مع فعاليات يوم التحكيم الدولي يجدد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه المشترك بتعزيز الحوار البناء داخل الأوساط القانونية والتجارية العالمية.</p>

قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تنطلق 28 يناير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام العلامة بشكل غير مشروع داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية أقامت دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه أن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة على أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقضت المحكمة بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل الكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وترسي المحكمة التجارية بهذا القضاء، مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.</div></p>

محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكماً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت نقابة المحامين الدوليين مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بها، يومي 28 و29 يناير 2026، وذلك وفق بيان صحفي صادر أمس عن «أبوظبي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد يوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين حدثاً بارزاً على أجندة التحكيم العالمية؛ إذ يجمع نخبة خبراء التحكيم، وكبار المتخصصين في الشؤون القانونية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى لرسم مستقبل تسوية النزاعات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انعقاد هذا الحدث العالمي في أبوظبي الأهمية المتزايدة التي تحظى بها عاصمة الإمارات و«أبوظبي العالمي» كمركز عالمي للتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز «أبوظبي العالمي» بإطار تحكيم متطور وبنية تحتية متقدمة، ومرافق حديثة ومتطورة لجلسات الاستماع، إلى جانب إطاره التنظيمي الدولي القائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي؛ حيث رسّخ مكانته كمنصة موثوقة لتسوية النزاعات المعقدة عبر الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز محاكم «أبوظبي العالمي» بسمعة مرموقة باعتبارها محكمة شاملة تشرف على إجراءات التحكيم فيه، وتُعرف بكفاءتها في الفصل في القضايا التجارية والمالية عالية المخاطر بكفاءة وفعالية.</div></p>

مؤتمر «يوم التحكيم» يستعرض في أبوظبي مستقبل تسوية النزاعات

<p class='article-text'>خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025، التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المزدهرة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّدا على المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام؛ وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في المجالات التالية:</p><p class='article-text'><b>(العلاقات التجارية والاقتصادية)</b></p><p class='article-text'>2. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي رئيس الوزراء لاكسن توقيع الاتفاقيات التالية:</p><p class='article-text'>- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>- واتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.</p><p class='article-text'>3. بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار في كلا البلدين يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>4. أكد الجانبان على أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.</p><p class='article-text'>5. شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>6. رحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى معالي رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>7. كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.</p><p class='article-text'>8. رحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'>9. اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.</p><p class='article-text'>10. أشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><b>(التواصل والعلاقات بين الشعوب)</b></p><p class='article-text'>11. رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان "تي أراتيني"، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.</p><p class='article-text'>12. وأشار معالي رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'>13. أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين، وأعلن معالي رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'><b>(تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستدامة والعمل المناخي)</b></p><p class='article-text'>14. أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة "اتفاق الإمارات"، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.</p><p class='article-text'>15. شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين، وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية "لاكارو 2" الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي - الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة "مصدر" في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>16. إدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.</p><p class='article-text'><b>(التطورات الإقليمية والعالمية)</b></p><p class='article-text'>17. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين؛ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>18. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>19. أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>20. شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>21. أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.</p><p class='article-text'>22. أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.</p>

بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا: ملتزمون بالتجارة الحرة والمفتوحة ودعم السلام والنمو الاقتصادي المستدام

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة

<p>أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 500 ألف طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.</p>
<p>وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، فضلاً عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة.</p>
<p>فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.</p>
<p>وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 %.</p>
<p>أما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفاً و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية . وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى.</p>
<p> </p>

إنجاز 500 ألف طلب إلكتروني أمام محاكم ونيابات أبوظبي في 6 أشهر

4496599.jpg

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 500 ألف طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي.

<p>أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.</p>
<p>وأفاد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.</p>
<p>وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، فضلا عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.</p>
<p>وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98%.</p>
<p>أما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفا و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.</p>
<p>وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية.</p>

"قضاء أبوظبي" تنجز نصف مليون طلب إلكتروني أمام المحاكم والنيابات خلال 6 أشهر

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات

<p>ألزمت محكمة أبوظبي التجارية، أحد البنوك بإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها بالحجز على كامل الراتب التقاعدي لمواطن، مانحاً البنك مهلة 3 أيام عمل، يتم بعدها تطبيق غرامة يومية ضد البنك قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية إلى قيام بنك بالحجز على مبلغ 51 ألف درهم، هو إجمالي الراتب التقاعدي لمواطن، الأمر الذي دعاه إلى التوجه للمحكمة، وفتح دعوى «أمر على العريضة» ضد البنك، يطالب فيها بوقف الإجراءات التي اتخذها البنك لوجود قروض على المواطن، على أن يكون الخصم من المعاش التقاعدي، بما لا يتجاوز 25 % من إجمالي الراتب بحسب القانون.</p>
<p>وقال المحامي علي العبادي، الحاضر مع المواطن الشاكي، إن موكله أحيل إلى التقاعد، ويتقاضى معاشاً تقاعدياً، بمبلغ 51 ألف درهم، والدعوى تأتي لإصدار قرار بمنع البنك من خصم ما يجاوز الربع من راتب المواطن، كون الراتب يعينه في مصاريف ومتطلباته اليومية.</p>
<p>وأشار إلى أن الأوراق، تثبت بأن البنك، لم يقم بتحويل المعاش إلى حساب موكله، وإنما قام بالحجز عليه كاملاً، وهو ما يخالف القانون الذي منح الجهات الطالبة للمتقاعد، الحق في أخذ ما نسبته 25 % من الراتب التقاعدي فقط. </p>
<p>وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادة 57 من القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي أكد أنه: «لا يجوز النزول أو إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لدى الصندوق بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للصندوق أو لجهة عمل المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في الأحوال السابقة إلا الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».</p>
<p>وأفادت المحكمة بأنه وإعمالاً لذلك كان البادي من الأوراق أن البنك يقوم بالخصم من راتب الشاكي والمحال إليه من جهة عمله بعد إحالته للتقاعد، وهو ليس من الديون التي يجوز الخصم اقتضاء لها، وهذا الحظر يعتبر حصانة أعطاها القانون للمعاش التقاعدي تحقيقاً للغاية الأساسية من إنشاء الصندوق في استقطاع جزء من راتب الموظف طوال فترة خدمته السابقة للحصول عليه عند عجزه عن العمل أو إحالته للتقاعد وفقدان مصدر رزقه.</p>
<p>وعليه قضت المحكمة بإلزام البنك، بوقف الخصم الحاصل على معاش الطالب التقاعدي المحال إليه من جهة عمله «صندوق أبوظبي للتقاعد».</p>
<p> </p>

حوادث وقضايا

Accidents

25 % الحد الأقصى المسموح بحجزه

المحكمة تلزم بنكاً بإلغاء الحجز على الراتب التقاعدي لمواطن

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية، أحد البنوك بإلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذها بالحجز على كامل الراتب التقاعدي لمواطن، مانحاً البنك مهلة 3 أيام عمل، يتم بعدها تطبيق غرامة يومية ضد البنك قدرها 10 آلاف درهم.

<p>تسبب تلاعب مكتب لبيع المركبات المستعملة، في عداد مركبة قام بعرضها وبيعها لفتاة إلزامه برد مبلغ 48 ألف درهم على الرغم من قيام الفتاة باستعمال المركبة لمدة وصلت إلى عام ونصف العام.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي التجارية، إلى شراء الشاكية، سيارة من محل لبيع السيارات المستعملة على أساس أن عداد كيلومتراتها هو 90 ألف كم، ليتبين لها عقب استلامها أن عدد الكيلومترات غير صحيح، وذلك عندما قامت بمراجعة الوكالة الرسمية للسيارة، والتي أفادت لها أن عداد المركبة كان في آخر زيارة لها للوكالة وصل إلى 197 ألف كم.</p>
<p>وأمام هيئة المحكمة طالبت الشاكية، بفسخ التعاقد بينها وبين المكتب المشكو عليه وإعادة المركبة وتسليمها قيمة السيارة والإصلاح والإيجار بمبلغ 74.059 درهماً بالفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.</p>
<p>وأوضحت أن تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى أشار إلى أن الشاكية، قد استخدمت السيارة موضوع الدعوى لمسافة 42.906 كيلومترات وذلك خلال مدة سنة ونصف السنة تقريباً، كما أن الخبرة قدرت القيمة السوقية للمركبة بالعيب الخفي وقت شراء الشاكية بمبلغ 30 ألف درهم في حين أن القيمة السوقية للمركبة في الوقت الحالي بلغت 20 ألف درهم.</p>
<p>وكانت المدعية قد قامت بشراء المركبة بمبلغ 58 ألف درهم، الأمر الذي يكون معه طلب الشاكية إعادة المبلغ كاملاً غير منصف نظراً لاستعمال المركبة وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بأنها تقدر قيمة الاستهلاك والاستعمال على ضوء تقديرات المقدمة من الخبرة المنتدب في الدعوى.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة المبرم بين الشاكية والمشكو عليه ورد المركبة للمشكو عليه وإلزامه بأن يرد للشاكية مبلغ 48.142 درهماً والفائدة القانونية بواقع 3 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.</p>

تلاعب بالعداد يلزم مكتب بيع رد قيمة مركبة باعها منذ عام ونصف

image.jpg

تسبب تلاعب مكتب لبيع المركبات المستعملة، في عداد مركبة قام بعرضها وبيعها لفتاة إلزامه برد مبلغ 48 ألف درهم على الرغم من قيام الفتاة باستعمال المركبة لمدة وصلت إلى عام ونصف العام.

<p>أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ورشة صيانة أن تؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء عدم إرجاعها مركبتها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.</p>
<p>وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الفتاة (الشاكية) بتسليم ورشة صيانة (المشكو عليها) مركبتها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية، إلا أن المشكو عليها لم تبادر بذلك وماطلت.</p>
<p>وتبين للشاكية من خلال نظام المخالفات المرورية استعمال أحد العاملين في ورشة الصيانة مركبتها وارتكابه مخالفة مرورية، وهو ما دفع الشاكية إلى فتح بلاغ تحرر عنه قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانة ورشة الصيانة، وبتغريمها مبلغاً وقدره 50 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويضات المالية.</p>
<p>وأمام المحكمة حضرت الشاكية، وحضر شريك في الرخصة التجارية الخاصة بالورشة، وقرر أنه تم شراء الورشة منذ شهرين، ولم يتعامل مع الشاكية، كما حضر المالك السابق للورشة، حيث أوضح أنه تم تسليم سيارة الشاكية لشقيقها قبل سنة.</p>
<p>وعقبت الشاكية بأنه عند إيداع السيارة في الورشة تم استخدام السيارة من قبل أحد العاملين بالورشة، وعلمت بذلك بعد أن ارتكب مستخدم السيارة مخالفة مرورية على طريق أبوظبي– العين.</p>
<p>وقالت المحكمة إن الثابت إدانة المشكو عليها، وإنها ألحقت أضراراً مادية بالشاكية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المركبة محل المطالبة، مما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية، التي لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها.</p>
<p>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية تعويضاً وقدره 15 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ، التي ألزمت الورشة بسدادها إلى 65 ألف درهم.</p>

إلزام ورشة بدفع 65 ألف درهم لمماطلتها في تصليح وإعادة مركبة

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ورشة صيانة أن تؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء عدم إرجاعها مركبتها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف

<p>أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة مشروع الأضاحي هذا العام، تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم»، ويستفيد منه 527 ألفاً و700 شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة 15 مليون درهم، فيما يستفيد من كسوة العيد 27 ألفاً و700 شخص، من 4 قارات حول العالم.</p>
<p>وأوضحت الهيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، أمس الأول، في مقرها بأبوظبي، أن من المقرر أن يستفيد من المشروع هذا العام 100 ألف شخص داخل الدولة، فيما يغطي المشروع احتياجات 400 ألف شخص، يمثلون 53 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابل للزيادة، بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة، وتجاوبهم مع فعالياتها.</p>
<p>جهود</p>
<p>وأكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام للهلال الأحمر، في كلمته خلال المؤتمر، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها، تشهد توسعاً رأسياً وأفقياً، حيث يظهر ذلك جلياً من حجم حملة الأضاحي التي تم إطلاق فعالياتها، مستهدفة دعم المتبرعين والخيرين، الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة، وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.</p>
<p>وقال إن مشروع الأضاحي يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية، والحد من تداعيات نقص الغذاء في العديد من الدول، مشيراً إلى أن فعاليات حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجنا، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.</p>
<p>وأضاف المنصوري: « مشروع الأضاحي، بجانب تعظيمه لشعيرة الأضحية، فإنه يعزز جانب المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات، وهذا يتجلى بوضوح في حجم الشراكة والدعم والتجاوب الذي تجده حملة الأضاحي كل عام»، مؤكداً أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتحقيق أهداف مشروع الأضاحي على الساحة المحلية.</p>
<p>وأشار إلى أن مراكز الهيئة على مستوى الدولة، أكملت استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بالصورة التي تحقق أهداف القيادة العليا للهيئة، وتلبي تطلعات المستفيدين منه، وقال إن الهيئة تتوخى توسيع مظلة المستفيدين من المشروع هذا العام، وهي حريصة على أن يكون أكثر شمولاً للشرائح التي تستهدفها الهيئة محلياً.</p>
<p>دعم</p>
<p>وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، قال إن مشروع الأضاحي هذا العام، يأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها الكثير من الشعوب من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، واتساع رقعة العوز، بسبب ندرة الغذاء وارتفاع أسعاره، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة فيها، والتي يعلمها الجميع، لذلك، حرصت هيئة الهلال الأحمر على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد أحداثاً مؤسفة، أدت إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بصورة لم يسبق لها مثيل، لذلك حرصنا على تعزيز مشروع الأضاحي وكسوة العيد في القطاع، لتخفيف معاناة الأشقاء، والحد من تداعيات نقص الغذاء، وسد الفجوة في هذا الجانب الحيوي، والتي تتفاقم بسبب الحصار المفروض على غزة.</p>
<p>وأضاف المنصوري: نهدف من خلال هذه الحملة المباركة، إلى تعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الساحات المضطربة، خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والنازحين، التي تفتقر للكثير من مقومات الحياة، وستظل أبواب هيئتنا الوطنية مشرعة أمام مساهمات وتبرعات المحسنين والخيرين في هذا المشروع الحيوي والهام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتبها في الخارج، وشركائها الإنسانيين في الجمعيات والمنظمات المحلية في تلك الدول، لتنفيذ المشروع بالصورة التي تحقق أهدافه، مؤكداً أن المشروع يسهم بصورة مباشرة في سد الفجوة الغذائية التي خلفتها الأوضاع المضطربة في بعض الدول.</p>
<p>ترتيبات</p>
<p>وقال المنصوري، إن الهيئة أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة، من خلال الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في مئات المواقع على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أن سعر الأضحية داخل الدولة يبلغ 675 درهماً، فيما يبلغ خارج الدولة 495 درهماً.</p>

527.7 ألف مستفيد من أضاحي الهلال الأحمر 2024 داخل الدولة وخارجها

target1127502563904501393.jpg

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة مشروع الأضاحي هذا العام، تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم»، ويستفيد منه 527 ألفاً و700 شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة 15 مليون درهم،

العالم

World

العالم العربي

Arab

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الــ 161 للجامعة العربية

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 161 الذي عقد اليوم في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

<p>اختتم المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، أعماله باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.</p>
<p>وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، بالإعلان باعتباره «أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل».</p>
<p>وقال معاليه: «تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم».</p>
<p>ووجه معاليه الشكر للوفود الـ 180 المشاركين من أعضاء منظمة التجارة العالمية والأعضاء بصفة مراقب، على عملهم الدؤوب وتفانيهم خلال أيام المؤتمر، وعلى جهودهم المتواصلة لتوطيد قوة وكفاءة النظام التجاري العالمي، وعلى صعيد أهم إتاحة الوصول إليه بصورة أوسع. وحتى ضمن المجالات التي تعذّر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية، يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة.</p>
<p>واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية، إعلان أبوظبي الوزاري الذي يحدد أجندة إصلاح المنظمة، وأكدت منظمة التجارة العالمية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، انتهاء فعاليات المؤتمر باعتماد إعلان وزاري يحدد أجندة إصلاح مستقبلية للمنظمة.</p>
<p>وأشار البيان، إلى اتخاذ الوزراء عدداً من القرارات بما في ذلك تجديد الالتزام بوجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات، وتحسين استخدام أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً. كما اتفق الوزراء، على مواصلة المفاوضات في جميع المجالات التي لم يتم الاتفاق عليها.</p>
<p><strong>شهادة صادقة</strong></p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة».</p>
<p>وتابع معاليه: «باعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي على دوره كمحرك أساسي للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم، ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية».</p>
<p>وأشاد معاليه، بالإعلان باعتباره «أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل». وقال معاليه: «تعد مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم».</p>
<p>وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: «تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة في خضم مشهد اقتصادي وسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية».</p>
<p>ووجهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الشكر لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 على الدور الحيوي في تهيئة الأجواء الإيجابية للمفاوضات.</p>
<p>وأشادت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بالتقدم الذي تم إحرازه بفضل مساهمات الأعضاء. وقالت: «دعونا نواصل العمل لدفع هذا الإصلاح وتنفيذه خلال العام 2024».</p>
<p>وشهدت المناقشات الخاصة بآلية تسوية النزاعات التجارية واستعادة محكمة الاستئناف، خلافات كبيرة بين الأعضاء تسببت في تأجيل البيان الختامي عدة مرات، بهدف التوصل إلى تسوية بشأن عدد من القضايا العالقة، ورغم العقبات التي واجهت المفاوضات، استطاع المؤتمر التوصل لعدد من الاتفاقيات التجارية وتحقيق بعض النجاحات، كما تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.</p>
<p>واعتمد الأعضاء قراراً وزارياً يعترف بالتقدم المحرز بهدف إنشاء نظام كامل وجيد لتسوية المنازعات متاح لجميع الأعضاء عام 2024. وأصدر الوزراء تعليماتهم للمسؤولين بتسريع المناقشات، والبناء على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها.</p>
<p><strong>تجارة إلكترونية</strong></p>
<p>وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، اعتمد الوزراء قراراً وزارياً يقضي بتكليف المجلس العام بإجراء مراجعات دورية لبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم توصيات للعمل إلى المؤتمر الوزاري.</p>
<p>واتفق الأعضاء أيضاً على الحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حتى الدورة الـ 14 للمؤتمر الوزاري المقبل في 31 مارس 2026.</p>
<p>كما اعتمد الوزراء أيضاً قراراً وزارياً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الـ 4.</p>
<p>وأقر الأعضاء بدور الخدمات وأهميتها للاقتصاد العالمي لأنها تولد أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف. وشجع الأعضاء، هيئات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة على مواصلة عملها لمراجعة جميع الدروس المستفادة خلال جائحة «كوفيد 19» والبناء عليها، وبناء حلول فعالة في حالة الأوبئة المستقبلية بطريقة سريعة.</p>
<p><strong>دعم مصائد </strong></p>
<p>وشهدت مناقشات اليوم الختامي إعلان جنوب أفريقيا رسمياً قبولها لاتفاقية دعم مصائد الأسماك ليصل العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسمياً إلى 71 دولة ويتبقى 39 دولة لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بأغلبية ثلثي الأعضاء. </p>
<p>وتحدد اتفاقية دعم مصائد الأسماك، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الممارسات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

يشمل قرارات واتفاقيات رئيسية بشأن تمديد الإعفاء من أحكام اتفاق حقوق الملكية الفكرية

«إعلان أبوظبي» وثيقة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية

target3851980571774538846.jpg

اختتم المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، أعماله باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.

<p>استضافت العاصمة أبوظبي، مؤخراً، فعالية متخصصة استعرضت فيها أحدث التطورات في مجال التحكيم بالدولة، لا سيما قيام غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بإطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (المعروف اختصاراً باسم «ArbitrateAD»)، الذي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة، كما تسهم خدمات تسوية المنازعات التي يقدمها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في تعزيز نمو إمارة أبوظبي كبيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية والعلاقات العابرة للحدود.</p>
<p>واستضافت شركة «التميمي ومشاركوه» الفعالية بحضور نخبة من الخبراء والممارسين البارزين في مجال التحكيم لمناقشة أحدث التطورات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وكان من بين الضيوف البارزين الذين شاركوا في الندوة، علي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب «العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية»، ولارا حمود، مستشار قانوني أول في أدنوك، وكلاهما عضو في محكمة التحكيم التابعة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.</p>
<p>وتحدث خلال الفعالية الدكتور حسن عرب، الرئيس الإقليمي لقسم تسوية المنازعات في شركة «التميمي ومشاركوه»، الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن آخر التطورات والاتجاهات الجديدة المتعلقة بالتحكيم في المنطقة. كما تحدث الأستاذ الأمير نور، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»، حول مناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية الجديد في دولة الإمارات. واختتمت الفعالية بعرض آراء ليندا فيتز آلن، أمينة السجل والمديرة التنفيذية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، حول أحدث المستجدات.</p>
<p>وقال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة «التميمي ومشاركوه»: «تصدرت أبوظبي عناوين الصحف والأخبار مع إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الذي يشكل تحولاً إيجابياً في المشهد المؤسسي للتحكيم في أبوظبي، ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً لتسوية المنازعات الدولية، ولا شك في أن هذه الخطوة قد جاءت في وقتها تماماً، حيث إنه من المأمول أن يسهم المركز بشكل كبير في خدمة مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، وفي ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة».</p>
<p>وقال الدكتور حسن عرب: «يشرفني أنه قد تم اختياري عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وإن دل ذلك فإنما يدل على التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدعم نمو الإمارة بوصفها موقعاً مثالياً للأعمال والعلاقات التجارية عبر الحدود، ويؤدي إطلاق المركز وقواعد التحكيم الحديثة الخاصة به دوراً محورياً في تعزيز مشهد التحكيم الإقليمي والعالمي ودعم وجود بيئة تجارية دولية مستدامة».</p>
<p>وقال ريتشارد بيل، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يسعدني أن أشهد إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم وقواعد التحكيم الخاصة به.</p>
<p>إن وجود مركز تحكيم حديث مع محكمة تحكيم وقواعد إجرائية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية يعد خطوة حقيقية إلى الأمام في مجال التحكيم في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. يتمتع فريقي في شركة «التميمي ومشاركوه» بمعرفة بالقوانين المحلية والدولية، فيمكنني القول إنهم خير من يمثلون الموكلين في منازعات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الجديدة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم».</p>
<p>وقالت ملك نصرالدين، محامية في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يعزز إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مقراً للتحكيم الدولي ويدعم الإمارة في تنافسها مع مراكز التحكيم الدولية الأخرى.</p>
<p>وبصفتي ممارسة قانونية، فإنه يسعدني أن أرى مركز أبوظبي للتحكيم يقدم خدمات تلبي الاحتياجات والطلبات المتنامية لمجتمع التحكيم، كما يسعدني أن أرى لأول مرة في الشرق الأوسط امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة التحكيم، ونحو نصف أعضاء المحكمة من النساء اللائي يشغلن أدواراً قيادية دولية من جنسيات مختلفة، وذلك خير شاهد على دعم إمارة أبوظبي الثابت للمرأة في الأعمال التجارية والتنوع».</p>

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يؤكد الإمارة وجهة عالمية لتسوية المنازعات

استضافت العاصمة أبوظبي، مؤخراً، فعالية متخصصة استعرضت فيها أحدث التطورات في مجال التحكيم بالدولة، لا سيما قيام غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بإطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (المعروف اختصاراً باسم «ArbitrateAD»).

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي التجارية